يكون الشخص
مسؤلا عن عمل الغير في حالتين :
- الحالة الأولى: هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ويكون مسؤلا عن الإعمال الصادرة ن هذا الشخص .
- الحالة الثانية: هي حالة المتبوع ويكون مسؤلا عن أعمال التابع .
* مسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته :
لقد اقر المشرع الجزائري مسؤولية الشخص عمن هم تحت رقابته إذ نص على انه :< كل من يجب عليه قانونا أو اتفقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام واو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .>
ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
* شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة :
متى تتحقق مسؤولية متولي الرقابة؟ تتحقق مسؤولية متولي الرقابة إذا تولى شخص الرقابة على شخص أخر وصدر من هذا الأخير عمل غير مشروع ثبت في جانبه فاوجب مسؤوليته ومن ثم يكون متولي الرقابة مسؤلا عن هذا العمل الغير المشروع فتتحقق المسؤولية هنا بتوافر شرطين هما :
1- تولي شخص الرقابة على شخص أخر .
2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة.
1- تولي الرقابة : بمعنى الالتزام بالرقابة ومصدر الالتزام هنا أما القانون أو الاتفاق مثل القانون الأب يتولى رقابة ابنه ومثل الاتفاق مدير المستشفى للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه وقيام الالتزام هنا هو الذي ترتب عليه مسؤولية متولي الرقابة .
كما تجدر الإشارة أن القانون لم يحصر الحالات التي يتولى فيها الشخص الرقابة على غيره.
2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة :
والعمل الغير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه إما إذا وقعت عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذا في وقت يكون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسة فلا يكون الرئيس مسولا عن خطا الأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية العامة فيجب هنا إثبات خطا في جانب الرئيس حتى يكون مسئولا ,
* الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة .
متى تحققت مسؤولية متولي الرقابة على النحو السلف قامت مسؤوليته على أساس خطا مفترض والافتراض هنا قابل لإثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة أن يرفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ ويستطيع كذلك رفع المسؤولية بنفي علاقة السببية بان يثبت السبب الأجنبي فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت مسؤوليته ولكن هذه المسؤولية لا تجب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذي صدر منه العمل غير المشروع .
والخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو الإخلال بما عليه من واجب الرقابة فهو لم يقم بما عليه من العناية.
* دفع مسؤولية متولي الرقابة :
أن الخطأ المفترض يستتبع افتراض علاقة السببية إنما هذا الخطأ المفترض يمكن نفيه إذا اثبت المكلف بالرقابة انه قام بواجب الرقابة وكذلك يمكن نفي قرينة السببية متى اثبت المكلف بالرقابة أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وهذا وفقا لنص المادة135/2 من القانون المدني الجزائري والتي تقر بأنه"ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الوقاية أو اثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ."
- الحالة الأولى: هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ويكون مسؤلا عن الإعمال الصادرة ن هذا الشخص .
- الحالة الثانية: هي حالة المتبوع ويكون مسؤلا عن أعمال التابع .
* مسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته :
لقد اقر المشرع الجزائري مسؤولية الشخص عمن هم تحت رقابته إذ نص على انه :< كل من يجب عليه قانونا أو اتفقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام واو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .>
ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
* شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة :
متى تتحقق مسؤولية متولي الرقابة؟ تتحقق مسؤولية متولي الرقابة إذا تولى شخص الرقابة على شخص أخر وصدر من هذا الأخير عمل غير مشروع ثبت في جانبه فاوجب مسؤوليته ومن ثم يكون متولي الرقابة مسؤلا عن هذا العمل الغير المشروع فتتحقق المسؤولية هنا بتوافر شرطين هما :
1- تولي شخص الرقابة على شخص أخر .
2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة.
1- تولي الرقابة : بمعنى الالتزام بالرقابة ومصدر الالتزام هنا أما القانون أو الاتفاق مثل القانون الأب يتولى رقابة ابنه ومثل الاتفاق مدير المستشفى للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه وقيام الالتزام هنا هو الذي ترتب عليه مسؤولية متولي الرقابة .
كما تجدر الإشارة أن القانون لم يحصر الحالات التي يتولى فيها الشخص الرقابة على غيره.
2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة :
والعمل الغير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه إما إذا وقعت عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذا في وقت يكون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسة فلا يكون الرئيس مسولا عن خطا الأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية العامة فيجب هنا إثبات خطا في جانب الرئيس حتى يكون مسئولا ,
* الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة .
متى تحققت مسؤولية متولي الرقابة على النحو السلف قامت مسؤوليته على أساس خطا مفترض والافتراض هنا قابل لإثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة أن يرفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ ويستطيع كذلك رفع المسؤولية بنفي علاقة السببية بان يثبت السبب الأجنبي فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت مسؤوليته ولكن هذه المسؤولية لا تجب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذي صدر منه العمل غير المشروع .
والخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو الإخلال بما عليه من واجب الرقابة فهو لم يقم بما عليه من العناية.
* دفع مسؤولية متولي الرقابة :
أن الخطأ المفترض يستتبع افتراض علاقة السببية إنما هذا الخطأ المفترض يمكن نفيه إذا اثبت المكلف بالرقابة انه قام بواجب الرقابة وكذلك يمكن نفي قرينة السببية متى اثبت المكلف بالرقابة أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وهذا وفقا لنص المادة135/2 من القانون المدني الجزائري والتي تقر بأنه"ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الوقاية أو اثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ."
